كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

قوله تعالى: {ومن حيث خرجت} حيث هنا لا تكون شرطا لأنه ليس معها ما، وإنما يشترط بها مع ما، فعلى هذايتعلق من بقوله: {فول} و{إنه للحق}.
الهاء ضمير التولى.
قوله تعالى: {وحيثما كنتم} يجوز أن يكون شرطا وغير شرط كما ذكرنا في الموضع الأول {لئلا} اللام متعلقة بمحذوف تقديره: فعلنا ذلك لئلا، و{حجة} اسم كان، والخبر للناس، وعليكم صفة الحجة في الأصل قدمت فانتصبت على الحال ولا يجوز أن يتعلق بالحجة لئلا تتقدم صلة المصدر عليه {إلا الذين ظلموا منهم} استثناء من غير الأول، لأنه لم يكن لأحد ما عليهم حجة {ولأتم} هذه اللام معطوفة على اللام الأولى {عليكم} متعلق بأتم، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أن يكون حالا من نعمتي.
قوله تعالى: {كما} الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف تقديره: تهتدون هداية كإرسالنا أو إتماما كإرسالنا أو نعمة كإرسالنا، وقال جماعة من المحققين التقدير فاذكروني كما أرسلنا، فعلى هذا يكون منصوبا صفة للذكر: أي ذكرا مثل إرسالى ولم تمنع الفاء من ذلك كما لم تمنع في باب الشرط، وما مصدرية.
قوله تعالى: {أموات} جمع على معنى من، وأفرد يقتل على لفظ من ولو جاء ميت كان فصيحا، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هم أموات {بل أحياء} أي بل قولوا هم أحياء، ولن يقتل في سبيل الله أموات في موضع نصب بقوله: ولا تقولوا لأنه محكى، وبل لا تدخل في الحكاية هنا {ولكن لا تشعرون} المفعول هنا محذوف تقديره، لا تشعرون بحياتها.
قوله تعالى: {ولنبلونكم} جواب قسم محذوف، والفعل المضارع يبنى مع نونى التوكيد، وحركت الواو بالفتحة لخفتها {من الخوف} في موضع جر صفة لشئ {من الأموال} في موضع نصب صفة لمحذوف تقديره: ونقص شيئا من الأموال، لأن النقص مصدر نقصت، وهو متعدإلى مفعول، وقد حذف المفعول، ويجوز عند الأخفش أن تكون من زائدة، ويجوز أن تكون من صفة لنقص، وتكون لابتداء الغاية: أي نقص ناشئ من الأموال.
قوله تعالى: {الذين إذا أصابتهم} في موضع نصب صفة للصابرين، أو بإضمار أعنى، ويجوز أن يكون مبتدأ، و{أولئك عليهم صلوات} خبره، وإذا وجوابها صلة الذين {إنا لله} الجمهور على تفخيم الألف في إنا، وقد أمالها بعضهم لكثرة ما ينطق بهذا الكلام، وليس بقياس لأن الألف من الضمير الذي هو نا وليست منقلبة ولافى حكم المنقلبة.
قوله تعالى: {أولئك} مبتدأ، و{صلوات} مبتدأ ثان، و{عليهم} خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر أولئك، ويجوز أن ترفع صلوات بالجار لأنه قد قوى بوقوعه خبرا، ومثله {أولئك عليهم لعنة الله} {وألئك هم المهتدون} هم مبتدأ أو توكيد أو فصل.
قوله تعالى: {إن الصفا} ألف الصفا مبدلة من واو لقولهم في تثنيته صفوان، و{من شعائر} خبر إن، وفى الكلام حذف مضاف تقديره: إن طواف الصفا أو سعى الصفا، والشعائر جمع شعيرة مثل صحيفة وصحائف، والجيد همزها لأن الياء زائدة {فمن} في موضع رفع بالابتداء، وهى شرطية والجواب {فلا جناح} واختلفوا في تمام الكلام هنا فقيل: تمام الكلام فلا جناح، ثم يبتدئ فيقول: {عليه أن يطوف} لأن الطواف واجب، وعلى هذا خبر لامحذوف: أي لا جناح في الحج، والجيد أن يكون عليه في هذا الوجه خبرا، وأن يطوف مبتدأ، ويضعف أن يجعل إغراء لأن الإغراء إنما جاء مع الخطاب، وحكى سيبويه عن بعضهم:
عليه رجلا ليسنى

قال: وهو شاذ لا يقاس عليه والأصل أن يتطوف فأبدلت التاء طاء، وقرأ ابن عباس أن يطاف، والأصل أن يتطاف، وهو يفتعل من الطواف.
وقال آخرون: الوقف على {بهما} وعليه خبر لا، والتقدير: على هذا فلا جناح عليه في أن يطوف فلما حذف في جعلت إن في موضع نصب، وعند الخليل في موضع جر، وقبل التقدير: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لأن الصحابة كانوا يمتنعون من الطواف بهما لما كان عليهما من الأصنام، فمن قال هذا لم يحتج إلى تقدير لا {ومن تطوع} يقرأ على لفظ الماضي، فمن على هذا يجوز أن تكون بمعنى الذي والخبر {فإن الله} والعائد محذوف تقديره له: ويجوز أن يكون من شرطا، والماضي بمعنى المستقبل، وقرئ يطوع على لفظ المستقبل، فمن على هذا شرط لاغير، لأنه جزم بها وأدغم التاء في الطاء، وخيرا منصوب بأنه مفعول به، والتقدير: بخير، فلما حذف الحرف وصل الفعل، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف: أي تطوعا خيرا، وإذا جعلت من شرطا لم يكن في الكلام حذف ضمير، لأن ضمير من في يطوع.
قوله تعالى: {من البينات} من يتعلق بمحذوف لأنها حال من ما، أو من العائد المحذوف، إذ الأصل ماأنزلناه، ويجوز أن يتعلق بأنزلنا على أن يكون مفعولا به {من بعد} من يتعلق {بيكتمون} ولا يتعلق بأنزلنا لفساد المعنى، لأن الإنزال لم يكن بعد التبيين إنما الكتمان بعد التبيين {في الكتاب} في متعلقة ببينا، وكذلك اللام ولم يمتنع تعلق الجارين به لاختلاف معناهما، ويجوز أن يكون {في} حالا أي كائنا في الكتاب {أولئك يلعنهم الله} مبتدأ وخبر في موضع خبر إن {ويلعنهم} يجوز أن يكون معطوفا على يلعنهم الأولى، وأن يكون مستأنفا.
قوله تعالى: {إلا الذين تابوا} استثناء متصل في موضع نصب، والمستثنى منه الضمير في يلعنهم، وقيل هو منقطع لأن الذين كتموا لعنوا قبل أن يتوبوا، وإنما جاء الاستثناء لبيان قبول التوبة، لا لأن قوما من الكاتمين لم يلعنوا.
قوله تعالى: {أولئك عليهم لعنة الله} قد ذكرناه في قوله: {أولئك عليهم صلوات} وقرأ الحسن {والملائكة والناس أجمعون} بالرفع وهو معطوف على موضع اسم الله، لأنه في موضع رفع، لأن التقدير: أولئك عليهم أن يعلنهم الله، لأنه مصدر أضيف إلى الفاعل.
قوله تعالى: {خالدين فيها} هو حال من الهاء والميم في عليهم {لا يخفف} حال من الضمير في خالدين، وليست حالا ثانية من الهاء، والميم لما ذكرنا في غير موضع، لأن الاسم الواحد لا ينتصب عنه حالان، ويجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له.
قوله تعالى: {إله واحد} إله خبر المبتدأ، وواحد صفة له، والغرض هنا هو الصفة، إذ لو قال وإلهكم واحد لكان هو المقصود، إلا أن في ذكره زيادة توكيد، وهذا يشبه الحال الموطئة كقولك: مررت بزيد رجلا صالحا، وكقولك في الخبر زيد شخص صالح {إلا هو} المستثنى في موضع رفع بدلا من موضع لا إله، لأن موضع لا وما عملت فيه رفع بالابتداء، ولو كان موضع المستثنى نصبا لكان إلا إياه و{الرحمن} بدل من هو، أو خبر مبتدأ، ولا يجوز أن يكون صفة لهو، لأن الضمير لا يوصف، ولا يكون خبر لهو لأن المستثنى هنا ليس بجملة.
قوله تعالى: {والفلك} يكون واحدا وجمعا بلفظ واحد، فمن الجمع هذا الموضع، وقوله: {حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم} ومن المفرد الفلك المشحون ومذهب المحققين أن ضمة الفاء فيه إذا كان جمعا غير الضمة التي في الواحد، ودليل ذلك أن ضمة الجمع تكون فيما واحده غير مضموم نحو: أسد وكتب، والواحد أسد وكتاب، ونظير ذلك الضمة في صاد منصور إذا رخمته على لغة من قال يا حار، فإنها ضمة حادثة، وعلى من قال يا حار تكون الضمة في يا منص هي الضمة في منصور {من السماء من ماء} من الأولى لابتداء الغاية، والثانية لبيان الجنس، إذ كان ينزل من السماء ماء وغيره {وبث فيها من كل دابة} مفعول بث محذوف تقديره: وبث فيها دواب، من كل دابة، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون من زائدة لأنه يجيزه في الواجب {وتصريف الرياح} هو مصدر مضاف إلى المفعول، ويجوز أن يكون أضيف إلى الفاعل، ويكون المفعول محذوفا، والتقدير: وتصريف الرياح السحاب، لأن الرياح تسوق السحاب وتصرفه، ويقرأ الرياح بالجمع لاختلاف أنواع الريح، وبالإفراد على الجنس أو على إقامة المفرد مقام الجمع، وياء الريح مبدلة من واو، لأنه من راح يروح وروحته والجمع أرواح، وأما الرياح فالياء فيه مبدلة من واو، لأنه جمع أوله مكسور، وبعد حرف العلة فيه ألف زائدة، والواحد عينه ساكنة، فهو مثل سوط وسياط، إلا أن واو الريح قلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها {بين السماء} يجوز أن يكون ظرفا للمسخر، وأن يكون حالا من الضمير في المسخر، وليس في هذه الآية وقف تام لأن اسم إن التي في أولها خاتمتها.
قوله تعالى: {من يتخذ} من نكرة موصوفة، ويجوز أن تكون بمعنى الذي {يحبونهم} في موضع نصب صفة للانداد، ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لمن إذا جعلتها نكرة، وجاز الوجهان: لأن في الجملة ضميرين أحدهما لمن والآخر للأنداد، وكنى عن الأنداد بهم كما يكنى بها عمن يعقل، لأنهم نزلوها منزلة من يعقل، والكاف في موضع نصب صفة للمصدر المحذوف: أي حبا كحب الله، والمصدر مضاف إلى المفعول تقديره كحبهم الله أو كحب المؤمنين الله {والذين آمنوا أشد حبا لله} ما يتعلق به أشد محذوف تقديره: أشد حبا لله من حب هؤلاء للأنداد {ولو يرى} جواب لو محذوف، وهو أبلغ في الوعد والوعيد، لأن الموعود والمتوعد إذا عرف قدر النعمة والعقوبة وقف ذهنه مع ذلك المعين، وإذا لم يعرف ذهب وهمه إلى ما هو الأعلى من ذلك، وتقدير الجواب، لعلموا أن القوة، أو لعلموا أن الأنداد لا تضر ولا تنفع، والجمهور على يرى بالياء، ويرى هنا من رؤية القلب فيفتقر إلى مفعولين، و{أن القوة} ساد مسدهما، وقيل المفعولان محذوفان، وأن القوة معمول جواب لو: أي لو علم الكفار أندادهم لا تنفع لعلموا أن القوة لله في النفع والضر، ويجوز أن يكون يرى بمعنى علم المتعدية إلى مفعول واحد، فيكون التقدير: لو عرف الذين ظلموا بطلان عبادتم الأصنام، أو لو عرفوا مقدار العذاب لعلموا أن القوة أو لو عرفوا أن القوة لله لما عبدوا الأصنام، وقيل يرى هنا من رؤية البصر: أي لو شاهدوا آثار قوة الله، فتكون أن وما عملت فيه مفعول يرى، ويجوز أن يكون مفعول يرى محذوفا تقديره: لو شاهدوا العذاب لعلموا أن القوة، ودل على هذا المحذوف قوله تعالى: {إذ يرون العذاب} ويرون العذاب من رؤية البصر، لأن التي بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، وإذا ذكر أحدهما لزم ذكر الآخر، ويجوز أن يكون بمعنى العرفان: أي إذ يعرفون شدة العذاب، وقد حصل مما ذكرنا أن جواب لو يجوز أن يقدر قبل: إن القوة لله جميعا، وأن يقدر بعده ولو يليها الماضي، ولكن وضع لفظ المستقبل موضعه إما على حكاية الحال، وإما لأن خبر الله تعالى صدق، فما لم يقع بخبره في حكم ما وقع، وأما إذ فظرف، وقد وقعت هنا بمعنى المستقبل، ووضعها أن تدل على الماضي إلا أنه جاز ذلك لما ذكرنا أن خبر الله عن المستقبل كالماضي، أو على حكاية الحال بإذ، كما يحكى بالفعل وقيل إنه وضع إذ موضع إذا كما يوضع الفعل الماضي موضع المستقبل لقرب ما بينهما وقيل إن زمن الآخرة موصول بزمن الدنيا، فجعل المستقبل منه كالماضي، إذ كان المجاور للشئ يقوم مقامه، وهذا يتكرر في القرآن كثيرا كقوله: {ولو ترى إذ وقفوا على النار} {ولو ترى إذ وقفوا على ربهم} و{إذ الأغلال في أعناقهم} {وإذ يرون}.
ظرف ليرى الأولى، وقرئ ولو ترى الذين ظلموا بالتاء، وهى من رؤية العين: أي لو رأيتهم وقت تعذيبهم، ويقرأ يرون بفتح الياء وضمها وهو ظاهر الإعراب والمعنى، والجمهور على فتح الهمزة من أن القوة، وأن الله شديد العذاب، ويقرأ بكسرها فيهما على الاستئناف أو على تقدير لقالوا: إن القوة لله، و{جميعا} حال من الضمير في الجار، والعامل معنى الاستقرار.
قوله تعالى: {إذ تبرأ} إذ هذه بدل من إذ الأولى، أو ظرف لقوله شديد العذاب، أو مفعول اذكر، وتبرأ بمعنى يتبرأ {ورأوا العذاب} معطوف على تبرأ، ويجوز أن يكون حالا، وقد معه مرادة، والعامل تبرأ، أي تبرءوا وقد رأوا العذاب {وتقطعت بهم} الباء هنا للسببية: والتقدير: وتقطعت بسبب كفرهم {الاسباب} التي كانوا يرجون بها النجاة، ويجوز أن تكون الباء للحال: أي تقطعت موصولة بهم الاسباب كقولك: خرج زيد بثيابه، وقيل بهم بمعنى عنهم، وقيل الباء للتعدية، والتقدير: قطعتهم الأسباب، كما تقول تفرقت بهم الطرق: أي فرقتهم، ومنه قوله تعالى: {فتفرق بكم عن سبيله} {كرة} مصدر كر يكر إذا رجع {فنتبرأ} منصوب بإضمار أن تقديره: لو أن لنا أن نرجع، فأن نتبرأ، وجواب لو على هذا محذوف تقديره: لتبرأنا أو نحو ذلك، وقيل لو هنا تمن فنتبرأ منصوب على جواب التمنى.
والمعنى: ليت لنا كرة فنتبرأ {كذلك} الكاف في موضع رفع: أي الأمر كذلك ويجوز أن يكون نصبا صفة لمصدر محذوف، أي يريهم روية كذلك، أويحشرهم كذلك أو يجزيهم ونحو ذلك، و{يريهم} من رؤية العين فهو متعد إلى مفعولين هنا بهمزة النقل، و{حسرات} على هذا حال، وقيل يريهم: أي يعلمهم، فيكون حسرات مفعولا ثالثا، و{عليهم} صفة لحسرات: أي كائنة عليهم، ويجوز أن يتعلق بنفس حسرات على أن يكون في الكلام حذف مضاف تقديره على تفريطهم، كما تقول: تحسر على تفريطهم.
قوله تعالى: {كلوا مما في الأرض} الأصل في كل أأكل، فالهمزة الأولى همزة وصل، والثانية فاء الكلمة إلا أنهم حذفوا الفاء فاستغنوا عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها، والحذف هنا ليس بقياس، ولم يأت إلا في كل وخذ ومر {حلالا} مفعول كلوا فتكون من متعلقة بكلوا، وهى لابتداء الغاية، ويجوز أن تكون من متعلقة بمحذوف، ويكون حالا من حلالا، والتقدير كلوا حلالا مما في الأرض، فلما قدمت الصفة صارت حالا، فأما {طيبا} فهى صفة لحلال على الوجه الأول، وأما على الوجه الثاني فيكون صفة لحلال، ولكن موضعها بعد الجار والمجرور لئلا يفصل بالصفة بين الحال وذى الحال، ويجوز أن يكون مما حالا موضعها بعد طيب لأنها في الأصل صفات، وأنها قدمت على النكرة، ويجوز أن يكون طيبا على هذا القول صفة لمصدر محذوف تقديره: كلوا الحلال مما في الأرض أكلا طيبا، ويجوز أن ينتصت حلالا على الحال من ما، وهى بمعنى الذى، وطيبا صفة الحال، ويجوز أن يكون حلالا صفة لمصدر محذوف: أي أكلا حلالا فعلى هذا مفعول كلوا محذوف أي كلوا شيئا أو رزقا، ويكون {من} صفة للمحذوف، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون من زائدة {خطوات} يقرأ بضم الطاء على إتباع الضم الضم، وبإسكانها للتخفيف، ويجوز في غير القرآن فتحها، وقرئ في الشاذ بهمز الواو لمجاورتها الضمة، وهو ضعيف، ويقرأ شإذا بفتح الخاء والطاء على أن يكون الواحد خطوة، والخطوة بالفتح مصدر خطوت، وبالضم مابين القدمين، وقيل هما لغتان بمعنى واحد {إنه لكم} إنما كسر الهمزة لأنه أراد الإعلام بحاله، وهو أبلغ من الفتح، لأنه إذا فتح الهمزة صار التقدير: لاتتبعوه لأنه لكم واتباعه ممنوع، وإن لم يكن عدوا لنا، ومثله: لبيك إن الحمد لك، كسر الهمزة أجود لدلالة الكسر على استحقاقه الحمد في كل حال، وكذلك التلبية، والشيطان هنا جنس، وليس المراد به واحدا.
قوله تعالى: {وأن تقولوا} في موضع جر عطفا على بالسوء: أي وبأن تقولوا.
قوله تعالى: {بل نتبع} بل هاهنا للإضراب عن الأول: أي لانتبع ما أنزل الله، وليس بخروج من قصة إلى قصة، و{ألفينا} وجدنا المتعدية إلى مفعول واحد، وقد تكون متعدية إلى مفعولين مثل وجدت، وهى هاهنا تحتمل الأمرين والمفعول الأول {آباءنا} وعليه إما حال أو مفعول ثان، ولام ألفينا واو، لأن الأصل فيما لو جهل من اللامات أن يكون واوا {أولو} الواو للعطف، والهمزة للاستفهام بمعنى التوبيخ، وجواب لو محذوف تقديره أفكانوا يتبعونهم.
قوله تعالى: {ومثل الذين كفروا} مثل مبتدأ، و{كمثل الذي ينعق} خبره، وفى الكلام حذف مضاف تقديره: داعى الذين كفروا: أي مثل داعيهم إلى الهدى كمثلي الناعق بالغنم، وإنما قدر ذلك ليصح التشبيه، فداعى الذين كفروا كالناعق بالغنم، ومثل الذين كفروا بالغنم المنعوق بها، وقال سيبويه لما أراد تشبيه الكفار وداعيهم بالغنم وداعيها، قابل أحد الشيئين بالآخر من غير تفصيل اعتمادا على فهم المعنى، وقيل التقدير: مثل الذين كفروا في دعائك إياهم، وقيل التقدير: مثل الكافرين في دعائهم الأصنام كمثل الناعق بالغنم {إلا دعاء} منصوب بيسمع وإلا قد فرغ قبلها العامل من المفعول، وقيل إلا زائدة لأن المعنى لا يسمع دعاء وهو ضعيف، والمعنى بما لا يسمع إلا صوتا {صم} أي هم صم.
قوله تعالى: {كلوا من طيبات} المفعول محذوف: أي كلوا رزقكم، وعند الأخفش من زائدة.
قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة} تقرأ الميتة بالنصب، فتكون ما هاهنا كافة، والفاعل هو الله، ويقرأ بالرفع على أن تكون ما بمعنى الذى، والميتة خبر إن والعائد محذوف تقديره: حرمه الله، ويقرأ حرم على ما لم يسم فاعله، فعلى هذا يجوز أن تكون ما بمعنى الذى، والميتة خبر إن، ويجوز أن تكون كافة، والميتة المفعول القائم مقام الفاعل، والأصل الميتة بالتشديد لأن بناءه فيعلة، والأصل ميوتة فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت الأولى بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت، فمن قرأ بالتشديد أخرجه على الأصل، ومن خفف حذف الواو التي هي عين، ومثله سيد وهين في سيد وهين، ولام الدم ياء محذوفة حذفت لغير علة.
والنون في خنزير أصل، وهو على مثال غربيب، وقيل هي زائدة، وهو مأخوذ من الخزر {فمن اضطر} من في موضع رفع، وهى شرط، واضطر في موضع جزم بها، والجواب {فلا إثم عليه} ويجوز أن تكون من بمعنى الذى، ويقرأ بكسر النون على أصل التقاء الساكنين، وبضمها إتباعا لضمة الطاء، والحاجز غير حصين لسكونه، وضمت الطاء على الأصل لأن الأصل اضطرر، ويقرأ بكسر الطاء، ووجهها أنه نقل كسرة الراء الأولى إليها {غير باغ} نصب على الحال {ولاعاد} معطوف على باغ، ولوجاءفي غير القرآن منصوبا عطفا على موضع غير جاز.
قوله تعالى: {من الكتاب} في موضع نصب على الحال من العائد المحذوف: أي ما أنزله الله كائنا من الكتاب، و{إلا النار} مفعول {يأكلون في بطونهم} في موضع نصب على الحال من النار تقديره ما يأكلون إلا النار ثابتة أو كائنة في بطونهم، والأولى أن تكون الحال مقدرة لأنها وقت الأكل ليست في بطونهم، وإنما يؤول إلى ذلك، والجيد أن تكون ظرفا ليأكلون، وفيه تقدير حذف مضاف: أي في طريق بطونهم، والقول الأول يلزم منه تقديم الحال على حرف الاسثناء، وهو ضعيف، إلا أن يجعل المفعول محذوفا، وفى بطونهم حالا منه أو صفة له: أي في بطونهم شيئا، وهذا الكلام في المعنى على المجاز، وللإعراب حكم اللفظ.
قوله تعالى: {فما أصبرهم} ما في موضع رفع، والكلام تعجب عجب الله به المؤمنين، وأصبر فعل فيه ضمير الفاعل، وهو العائد على ما، ويجوز أن تكون ما استفهاما هنا وحكمها في الإعراب كحكمها إذا كانت تعجبا، وهى نكرة غير موصوفة تامة بنفسها، وقيل هي نفى: أي فما أصبرهم الله على النار.
قوله تعالى: {ذلك} مبتدأ و{بأن الله} الخبر، والتقدير: ذلك العذاب مستحق بما نزل الله في القرآن من استحقاق عقوبة الكافر، فالباء متعلقة بمحذوف.
قوله تعالى: {ليس البر} يقرأ برفع الراء فيكون {أن تولوا} خبر ليس، وقوى ذلك لأن الإصل تقديم الفاعل على المفعول، ويقرأ بالنصب على أنه خبر ليس، وأن تولوا اسمها، وقوى ذلك عند من قرأ به لأن أن تولوا أعرف من البر، إذ كان كالمضمر في أنه لا يوصف، والبر يوصف، ومن هنا قويت القراءة بالنصب في قوله: {فما كان جواب قومه} {قبل المشرق} ظرف {ولكن البر} يقرأ بتشديد النون ونصب البر وبتخفيف النون، ورفع البر على الابتداء، وفى التقدير ثلاثة أوجه: أحدها أن البر هنا اسم فاعل من بر يبر، وأصله برر مثل فطن، فنقلت كسرة الراء إلى الباء، ويجوز أن يكون مصدرا وصف به مثل عدل فصار كالجثة، والوجه الثاني أن يكون التقدير: ولكن ذا البر من آمن، والوجه الثالث أن يكون التقدير: ولكن البر بر من آمن، فحذف المضاف على التقديرين، وإنما احتيج إلى ذلك لأن البر مصدر، ومن آمن جثة، فالخبر غير المبتدإ في المعنى، فيقدر ما يصير به الثاني هو الأول {والكتاب} هنا مفرد اللفظ، فيجوز أن يكون جنسا، ويقوى ذلك أنه في الأصل مصدر، ويجوز أن يكون اكتفى الواحد عن الجمع وهو يريده، ويجوز أن يراد به القرآن، لان من آمن به فقد آمن بكل الكتب، لأنه شاهد لها بالصدق.
{على حبه} في موضع نصب على الحال: أي آتى المال محبا والحب مصدر حببت، وهى لغة في أحببت، ويجوز أن يكون مصدر أحببت على حذف الزيادة، ويجوز أن يكون اسما للمصدر الذي هو الإحباب، والهاء ضمير المال، أو ضمير اسم الله، أو ضمير الإيتاء، فعلى هذه الأوجه الثلاثة يكون المصدر مضافا إلى المفعول و{ذوى القربى} منصوب بآتى لابالمصدر، لأن المصدر يتعدى إلى مفعول واحد وقد استوفاه، ويجوز أن تكون الهاء ضمير من فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل، فعلى هذا يجوز أن يكون ذوى القربى مفعول المصدر، ويجوز أن يكون مفعول آتى، ويكون مفعول المصدر محذوفا تقديره: وآتى المال على حبه إياه ذوى القربى {وابن السبيل} مفرد في اللفظ، وهو جنس أو واحد في اللفظ موضع الجمع.
{وفى الرقاب} أي في تخليص الرقاب أو عتق الرقاب، وفى متعلقة بآتى {والموفون} في رفعه ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون معطوفا على من آمن، والتقدير: ولكن البر المؤمنون الموفون: والثانى هو خبر مبتدإ محذوف تقديره، وهم الموفون، وعلى هذين الوجهين ينتصب {الصابرين} على إضمار أعنى، وهو في المعنى معطوف على من، ولكن جاز النصب لما تكررت الصفات، ولا يجوز أن يكون معطوفا على ذوى القربى، لئلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه الذي هو في حكم الصلة بالأجنبى وهم الموفون، والوجه الثالث أن يعطف الموفون على الضمير في آمن، وجرى طول الكلام مجرى توكيد الضمير، فعلى هذا يجوز أن ينتصب الصابرين على إضمار أعنى، وبالعطف على ذوى القربى، لأن الموفون على هذا الوجه داخل في الصلة {وحين البأس} ظرف للصابرين.
قوله تعالى: {الحر بالحر} مبتدأ وخبر التقدير، الحر مأخوذ بالحر {فمن عفى له} من في موضع رفع بالابتداء، ويجوز أن تكون شرطية، وأن تكون بمعنى الذي.
والخبر {فاتباع بالمعروف} والتقدير: فعليه اتباع، و{من أخيه} أي من دم أخيه، و{من} كناية عن ولى القاتل: أي من جعل له من دم أخيه بدل وهو القصاص أو الدية، و{شئ} كناية عن ذلك المستحق، وقيل {من} كناية عن القاتل، والمعنى: إذا عفى عن القاتل فقبلت منه الدية، وقيل شيء بمعنى المصدر: أي من عفى له من أخيه عفو، كما قال: {لا يضركم كيدهم شيئا} أي ضيرا {وأداء إليه} أي إلى ولي المقتول {بإحسان} في موضع نصب بأداء، ويجوز أن يكون صفة للمصدر، وكذلك بالمعروف، ويجوز أن يكون حالا من الهاء أي فعليه اتباعه عادلا ومحسنا، والعامل في الحال معنى الاستقرار {فمن اعتدى} شرط {فله} جوابه، ويجوز أن يكون بمعنى الذي.
قوله تعالى: {يا أولى الألباب} يقال في الرفع أولوا بالواو، وأولى بالياء في الجر والنصب، مثل ذوو، وأولو جمع واحدة ذو من غير لفظه، وليس له واحد من لفظه.
قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر} العامل في إذا كتب، والمراد بحضور الموت حضور أسبابه ومقدماته، وذلك هو الوقت الذي فرضت الوصية فيه وليس المراد بالكتب حقيقة الخط في اللوح، بل هو كقوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ونحوه، ويجوز أن يكون العامل في إذا معنى الإيصاء، وقد دل عليه قوله: {الوصية} ولا يجوز أن يكون العامل فيه لفظ الوصية المذكورة في الآية لأنها مصدر، والمصدر لا يتقدم عليه معموله، وهذا الذي يسمى التبيين، وأما قوله: {إن ترك خيرا} فجوابه عند الأخفش {الوصية} وتحذف الفاء، أي فالوصية للوالدين، واحتج بقول الشاعر:
من يفعل الحسنات الله يشكرها ** والشر بالشر عند الله مثلان

فالوصية على هذا مبتدأ، و{وللوالدين} خبره، وقال غيره: جواب الشرط في المعنى ما تقدم من معنى كتب الوصية، كما تقول: أنت ظالم إن فعلت، ويجوز أن يكون جواب الشرط معنى الإيصاء لا معنى الكتب، وهذا مستقيم على قول من رفع الوصية بكتب وهو الوجه، وقيل المرفوع بكتب الجار والمجرور وهو عليكم، وليس بشئ {بالمعروف} في موضع نصب على الحال: أي ملتبسة بالمعروف لاجور فيها {حقا} منصوب على المصدر: أي حق ذلك حقا، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف: أي كتبا حقا أو إيصاء حقا، ويجوز في غير القرآن الرفع بمعنى ذلك حق، و{على المتقين} صفة لحق، وقيل هو متعلق بنفس المصدر وهو ضعيف، لأن المصدر المؤكد لا يعمل، وإنما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف إذا ناب عنه كقولك: ضربا زيدا: أي اضرب.
قوله تعالى: {فمن بدله} من شرط في موضع رفع مبتدأ، والهاء ضمير الإيصاء لأنه بمعنى الوصية، وقيل هو ضمير الكتب، وقيل هو ضمير الأمر بالوصية أو الحكم المأمور به، وقيل هو ضمير المعروف، وقيل ضمير الحق {بعد ما سمعه} {ما} مصدرية، وقيل هي بمعنى الذى: أي بعد الذي سمعه من النهى عن التبديل، والهاء في {إثمه} ضمير التبديل الذي دل عليه بدل.
قوله تعالى: {من موص} يقرأ بسكون الواو وتخفيف الصاد، وهو من أوصى وبفتح الواو وتشديد الصاد وهو من وصى وكلتاهما بمعنى واحد، ولا يراد بالتشديد هنا التكثير، لأن ذلك إنما يكون في الفعل الثلاثي إذا شدد، فأما إذا كان التشديد نظير الهمزة فلا يدل على التكثير، ومثله نزل وأنزل، ومن متعلقة بخاف، ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أن تجعل صفة لجنف في الأصل، ويكون التقدير: فمن خاف جنفا كائنا من موص، فإذا قدم انتصب على الحال، ومثله أخذت من زيد مالا.
إن شئت علقت {من} بأخذت وإن شئت كان التقدير: مالا كائنا من زيد.
قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} المفعول القائم مقام الفاعل، وفى موضع الكاف أربعة أوجه: أحدها هي في موضع نصب صفة للكتب: أي كتبا كما كتب فما على هذا الوجه مصدرية.
والثانى أنه صفة الصوم: أي صوما مثل ماكتب، فما على هذا بمعنى الذى: أي صوما مماثلا للصوم المكتوب على من قبلكم، وصوم هنا مصدر مؤكد في المعنى، لأن الصيام بمعنى أن تصوموا صوما.
والثالث أن تكون الكاف في موضع حال من الصيام: أي مشبها للذى كتب على من قبلكم.
والرابع أن يكون في موضع رفع صفة للصيام.
فإن قيل: الجار والمجرور نكرة، والصيام معرفة، والنكرة لا تكون صفة للمعرفة.
قيل: لما لم يرد بالصيام صياما معينا كان كالمنكر، وقد ذكرنا نحو ذلك في الفاتحة، ويقوى ذلك أن الصيام مصدر، والمصدر جنس، وتعريف الجنس قريب من تنكيره.
قوله تعالى: {أياما معدودات} لا يجوز أن ينتصب بمصدر كتب الأولى، لا على الظرف ولا على أنه مفعول به على السعة لأن الكاف في كما وصف لمصدر محذوف، والمصدر إذا وصف لم يعمل، وكذلك اسم الفاعل، ولا يجوز أن ينتصب بالصيام المذكور في الآية، لأنه مصدر، وقد فرق بينه وبين أيام بقوله: {كما كتب} ويعمل فيه المصدر كالصلة، ولا يفرق بين الصلة والموصول بأجنبى، وإن جعلت صفة الصيام لم يجز أيضا، لأن المصدر إذا وصف لا يعمل.
والوجه أن يكون العامل في أيام محذوفا تقديره: صوموا أياما، فعلى هذا يكون أياما ظرفا، لأن الظرف يعمل فيه المعنى، ويجوز أن ينتصب أياما بكتب، لأن الصيام مرفوع به وكما إما مصدر لكتب أو نعت للصيام، وكلاهما لا يمنع عمل الفعل، وعلى هذا يجوز أن يكون ظرفا ومفعولا به على السعة.
قوله تعالى: {أو على سفر} في موضع نصب معطوفا على خبر كان تقديره: أو كان مسافرا، وإنما دخلت على هاهنا لأن المسافر عازم على إتمام سفره، فينبغي أن يكون التقدير: أو كان عازما على إتمام سفر، وسفر هنا نكرة يراد به سفر معين، وهو السفر إلى المسافة المقدرة في الشرع {فعدة} مبتدأ، والخبر محذوف: أي فعليه عدة، وفيه حذف مضاف: أي صوم عدة، ولو قرئ بالنصب لكان مستقيما، ويكون التقدير: فليصم عدة، وفي الكلام حذف تقديره: فأفطر فعليه:
و{من أيام} نعت لعدة و{أخر} لا ينصرف للوصف والعدل عن الألف واللام لأن الأصل في فعلى صفة أن تستعمل في الجمع بالإلف واللام كالكبرى والكبر، والصغرى والصغر {يطيقونه} الجمهور على القراءة بالياء، وقرئ: {يطوقونه} بواو مشددة مفتوحة، وهو من الطوق الذي هو قدر الوسع، والمعنى يكلفونه {فدية} يقرأ بالتنوين، و{طعام} بالرفع بدلا منها، أو على إضمار مبتدأ: أي هي طعام و{مسكين} بالإفراد، والمعنى أن ما يلزم بإفطار كل يوم إطعام مسكين واحد.
ويقرأ بغير تنوين وطعام بالجر ومساكين بالجمع، وإضافة الفدية إلى الطعام إضافة الشيء إلى جنسه، كقولك، خاتم فضة، لأن طعام المسكين يكون فدية وغير فدية، وإنما جمع المساكين لأنه جمع في قوله: {وعلى الذين يطيقونه} فقابل الجمع بالجمع، ولم يجمع فدية لأمرين: أحدهما أنها مصدر، والهاء فيها لاتدل على المرة الواحدة بل هي للتأنيث فقط.
والثانى أنه لما أضافها إلى مضاف إلى الجمع فهم منها الجمع، والطعام هنا بمعنى الإطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء، ويضعف أن يكون الطعام هو المطعوم، لأنه أضافه إلى المسكين، وليس الطعام للمسكين قبل تمليكه إياه، فلو حمل على ذلك لكان مجازا، لأنه يكون تقديره فعليه إخراج طعام يصير للمساكين، ولو حملت الآية عليه لم يمتنع، لأن حذف المضاف جائز، وتسمية الشيء بما يئول إليه جائز: {فهو خير له} الضمير يرجع إلى التطوع ولم يذكر لفظه، بل هو مدلول عليه بالفعل {وأن تصوموا} في موضع رفع مبتدأ، و{خير} خبره، و{لكم} نعت لخير، و{إن كنتم} شرط محذوف الجواب، والدال على المحذوف أن تصوموا.